رئیس قوه قضاییه: وسایل ضبط شده متهمان بازگردانده شود

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۴ فروردین) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، پیشاپیش میلاد مسعود کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) را تبریک گفت و از همه نیروها در بخش‌های مختلف کشور بویژه مسئولان کشیک قضایی و نیروهای فراجا که در ایام تعطیلات نوروز، به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی به مردم بودند، تقدیر به عمل آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تبیین و تشریح نحوه مقابله و مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌هایی که در این راستا صورت می‌گیرد تا در میان صف واحد ملت ایران شکاف و رخنه ایجاد کنند، پرداخت و مشخصاً از «هوشمندی و عدم غفلت»، «حرکت با برنامه و تدبیر»، «اقدامات به موقع و متناسب ایجابی و سلبی» و مهم‌تر از همه «جامع نگری» در این مبحث سخن گفت.
 
محسنی اژه‌ای بیان داشت: در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌ای که شیطان‌صفتان ایجاد می‌کنند تا اختلافات طبیعی و معمولی را تبدیل به تنازع کنند و فضای کشور را ملتهب سازند، باید «جامع‌نگری» داشت و مسائل فرهنگی، روانی و امنیتی را توأمان مورد مداقه و لحاظ قرار داد.
 
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شعار سال که از جانب مقام معظم رهبری، «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، بر ضرورت جهد و تلاش بیش از پیش همه دستگاه‌های کشور در به ثمر نشستن این مهم تاکید کرد و مسئله اولویت‌دار کشور را «معیشت مردم» دانست و گفت: مسئولان بخش‌های مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیت‌های مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.
 
رئیس دستگاه قضا با تصریح بر اینکه اولویت داشتن موضوع معیشت مردم، به معنای غفلت از سایر موضوعات نیست، تصریح کرد: عمل به قانون در همه زمینه‌ها و امور، هم یک وظیفه است و هم امری نافع است؛ فرد قانون‌گریز و هنجارشکن باید بداند که هم به دیگران ضرر می‌رساند و هم خودش متضرر می‌شود.
 
محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز، ضمن اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی که سبب آزرده خاطر شدن مردم متدیّن ایران اسلامی می‌شود، به تشریح مصوبات متعدد و مأموریت‌هایی پرداخت که شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های اخیر برای حدود ۳۰ دستگاه از جمله ۱۰ وزارتخانه، قوه قضاییه، صداوسیما، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی، حوزه‌های علمیه، ستاد امربه معروف و بخش‌های دیگر، وظایف و تکالیفی را تعریف کرده است و مع‌الاسف در عمل به این مصوبات و مأموریت‌ها، کم کاری‌هایی مشاهده می‌شود که باید برای جبران آنها، تلاش مضاعف از ناحیه دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.
 
محسنی اژه‌ای ضمن تشریح پنج وظیفه‌ای که در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قوه قضاییه در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تعریف شده است، گفت: همه دستگاه‌های موظّف و مکلّف در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره بگیرند؛ وظایف و مسئولیت‌های فراجا، سایر ضابطین و دستگاه قضایی نیز در این مقوله وفق مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجرای این تکالیف قانونی مورد تاکید می‌باشد.
 
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بسیاری از موارد ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، باید در دادگاه مطرح و رسیدگی شوند، اما دادسراها نیز نسبت به برخی از این امور، وظایف و تکالیفی برعهده دارند؛ بر همین اساس، بخشنامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضایی ذیربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند.
 
وی بیان داشت: مسئولان قضایی در مراجع ذی‌صلاح در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، از افراد متخصص و خبره در این حوزه بهره بگیرند و توجیهات لازم را به آن‌ها برای چگونگی برخوردهای‌شان داشته باشند تا در این مقوله، مطابق قانون عمل شود.
 
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به حریم خصوصی افرد و ممنوعیت تعرض به این حریم‌ها، تصریح کرد: در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.
 
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه قضاییه در راستای تدوین لایحه‌ای در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس مسئولیت قانونی خود وفق آیین‌نامه داخلی قوه مقننه، مبادرت به تدوین طرحی در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی کرده است؛ دستگاه قضایی نیز برای تدوین لایحه یا کمک به قوام طرح مجلس در این خصوص آمادگی دارد و در همین جا به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور می‌دهم چنانچه طرح مزبور مجلس از دستور خارج شد و یا مشخص شد به زودی قابل بررسی و تصویب نیست، در تدوین و طی مراحل قانونی ارسال لایحه قوه قضاییه در این خصوص، تسریع به عمل آورد.
 
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، بار دیگر خطاب به همه مسئولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف تاکید کرد که در مواجهه با ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضایی، حُسن برخورد داشته و به تکریم ارباب رجوع اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند و در انجام مأموریت‌های خود و مواجهه با اصحاب پرونده‌های مورد رسیدگی، صبر و بردباری پیشه کنند.
 
محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است و به روند تحقیقات خلل وارد نمی‌شود و بیم تبانی و فرار وجود ندارد، از بازداشت موقت متهمان و افراد خودداری کنید و در مواردی که ضروری نیست، قراری صادر نکنید که منتهی به بازداشت فرد شود؛ همچنین نسبت به صدور قرارهای متناسب نیز اهتمام داشته باشید.
 
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان قضایی ذیربط در مواردی نیز که طبق مقررات و بررسی همه جوانب امر، اقدام به صدور دستور بازداشت متهم می‌کنند، نسبت به رعایت حقوق او اهتمام داشته باشند و بدانند که چنانچه حق او نادیده گرفته شود، این امر حق‌الناس محسوب می‌شود.
 
رئیس دستگاه قضا همچنین خطاب به مسئولان قضایی ذیربط بار دیگر تاکید کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، در مواردی که ضروری نیست، برای افراد محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی را درنظرنگیرند و چنانچه با بررسی همه جوانب امر و ضروریات موجود، این محدودیت‌ها را اعمال کردند، موضوع را به اطلاع افراد برسانند و پس از رفع ضرورت، نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کنند.
 
محسنی اژه‌ای بیان داشت: همچنین مسئولان قضایی ذیربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان، اشیاء و وسایل غیرضرور که در کشف جرم دخیل نیستند، ضبط نگردند و چنانچه وسایل اشخاص نیز ضبط گردید، پس از رفع نیاز، بازگردانده شوند.
 
رئیس قوه قضاییه همچنین در این نشست، درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور را تسلیت گفت و از درگاه احدیت برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مبطلات روزه دعای روز سیزدهم رمضان محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی ضابطین قوه قضاییه سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مبطلات روزه دعای روز سیزدهم رمضان رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه مسئولان قضایی قوه قضاییه محسنی اژه ای داشته باشند قضایی ذیربط پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه‌ای: وضع بنادر و انبار گمرکات با نقطه مطلوب فاصله دارند

رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال "تملیکی" و "توقیفی" با گذشته قابل مقایسه نیست اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (17 اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت:: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، بویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

سامانه‌ جامع تجارت هنوز تکمیل نشده و سازمان‌ها به هم متصل نشده‌اند

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات بیان کرد: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، بعنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

رئیس عدلیه: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بدون هماهنگی با نهادهای مختلف یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر است

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

انتقاد رئیس دستگاه قضا از یک روند معیوب که باعث اتلاف بیت المال می‌شود

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله 44 هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحد‌های آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله 44 هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال 1400 وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که 10 کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آن‌ها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آن‌ها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!

رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا بیان کرد: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبار‌های بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدید‌ها و دیدار‌هایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضاییه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگو‌های کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحد‌های قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آن‌ها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش در بخش نخست نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و همچنین اِعمال خشونت نیرو‌های دولتی و پلیس آمریکا و کشور‌های اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیرو‌های دولتی و نیرو‌های پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است؛ حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرئت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشور‌ها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آن‌ها قطعنامه صادر کنند؟!

انتهای پیام/